في إطار تعزيز التّعاون المؤسّسي الرّامي إلى ترقية استعمال اللغة العربيّة في مختلف القطاعات، أمضى المجلس الأعلى للّغة العربيّة ووزارة التّكوين والتّعليم المهنيين، اليوم الأحد 28 جوان 2026، بمقرّ الوزارة، اتفاقيّة شراكة وتعاون تهدف إلى دعم حضور اللّغة العربيّة في مجالات التّكوين والتّعليم المهنيين، وتطوير استعمالها في مختلف الأنشطة البيداغوجيّة والإداريّة.

واستُهلّت مراسم التّوقيع بكلمة ألقتها السيدة وزيرة التكوين والتعليم المهنيين الدكتورة نسيمة أرحاب، أكّدت فيها أهميّة هذه الشّراكة، منوّهة بالدّور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للّغة العربيّة في مرافقة المؤسّسات الوطنيّة، ومشدّدة على ضرورة تطوير استعمال اللّغة العربيّة في القطاع بما يواكب متطلبات التّكوين ويعزّز جودة الأداء.

من جهته أبرز الأستاذ الدّكتور صالح بلعيد، رئيس المجلس الأعلى للّغة العربيّة، أهمية هذه الاتّفاقيّة في توحيد الجهود بين المؤسّستين، مؤكداً استعداد المجلس لتقديم خبرته العلمية والمعجمية بما يسهم في ترقية اللّغة العربيّة في مجالات التكوين والتّعليم المهنيين، وإعداد أدوات لغوية متخصصة تخدم القطاع.

وعقب ذلك، جرت مراسم التّوقيّع الرّسمي على اتّفاقيّة الشّراكة، تلتها مراسم تنصيب أعضاء اللّجنة العلميّة المكلّفة بإعداد القاموس الوظيفي الثلاثي اللغات، الذي يُعد مشروعاً علمياً يهدف إلى توفير مرجع اصطلاحي متخصّص يخدم قطاع التّكوين والتّعليم المهنيين.

كما قدّم الأستاذ الدكتور صالح بلعيد عرضاً لأهم الإصدارات التي أنجزها المجلس ذات الصّلة بقطاع التكوين، مستعرضاً الجهود المبذولة في إعداد المعاجم والأدلة والمراجع العلميّة التي تُسهم في تطوير استعمال اللّغة العربيّة في المجالات المهنية والتقنية.

واختُتمت المراسم بتقديم مجموعة من إصدارات المجلس الأعلى للّغة العربيّة إلى إطارات الوزارة، دعماً للتّعاون العلميّ وتوفير المراجع اللّغويّة المتخصّصة التي تخدم مختلف برامج القطاع.